به گزارش مجله خبری نگار، این در بیانیهای که از سوی ریاست جمهوری تونس منتشر شد، آمده است که در آن سعید قاطعانه اظهارات احزاب خارجی را رد کرد و گفت: «تونس نه یک ملک است و نه یک باغ، و اگر برخی از محرومیت ناظران بین المللی ابراز تاسف کنند، تونس همچنین میتواند ناظرانی را به کشورهایی بفرستد که نگرانی ادعایی خود را ابراز میکنند و از آنها میخواهند که قوانین خود را تغییر دهند.»
فرانسه، آلمان و سازمان ملل متحد در مورد میزان رعایت استانداردهای محاکمه عادلانه در پروندههای اخیر که شامل چهرههای اپوزیسیون، وکلا و بازرگانان میشود، ابراز نگرانی کردهاند، اما رئیس جمهور تونس اصرار داشت که قوه قضائیه در کشورش مستقل است و احکام آن تحت تأثیر هیچ گونه نفوذ خارجی قرار نمیگیرد و تأکید کرد که تونس هیچ گونه نقض حاکمیت خود یا تلاش برای تحمیل دیکتههای خارجی را نخواهد پذیرفت.
شنبه گذشته، دادگاه بدوی تونس احکام سنگین زندان را علیه حدود ۴۰ نفر، از جمله چهرههای برجسته سیاسی مخالف، وکلا و مدافعان حقوق بشر صادر کرد که از ۱۳ تا ۶۶ سال است.
این تشدید تنشها در زمانی رخ میدهد که تنشهای سیاسی در تونس افزایش یافته است، زیرا تونس با انتقادات بین المللی به دلیل روند دموکراتیک و حقوق بشر مواجه است، در حالی که رئیس جمهور سعید ادعا میکند که تصمیمات کشورش حاکمیتی است و گفتوگوهای خارجی را نمیپذیرد.
منبع: Echorouk تونسی